یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد؛ تاکید بر شناسایی کارگران فاقد مسکن
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۸۹۱۱
به گزارش قدس آنلاین، حمید نجف مسکن را از جمله مطالبات مهم کارگران عنوان کرد و درباره راهکارهای تامین مسکن ارزان کارگران در سال جاری، اظهار کرد: در بحث تامین مسکن برای آحاد جامعه از جمله کارگران معتقدم که باید بانک اطلاعاتی دولت در این خصوص کامل باشد، در غیر این صورت نمیتوان سیاستگذاری درستی در پیش گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در تمام کشورها بحث مسکن و ساخت آن به شکل کاملا قانونمند و در فضایی شفاف صورت میگیرد، بنابراین داشتن بانک اطلاعات جامع از افراد فاقد ملک و مسکن و دارای مسکن در کشور امری ضروری است. ضمن آنکه کارگران فاقد مسکن را میتوان از طریق سازمان تامین اجتماعی به راحتی شناسایی کرد و کسانی که خانه به نامشان ثبت شده نیز مشخص هستند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بیش از ۷۰ درصد برجها در مناطق شمالی تهران خالی از سکنه هستند و این برجها توسط طبقات مرفه ساخته شدهاند، در حالی که صاحبان همین برجها برای فروش و اجاره واحدها دچار مشکل هستند چون طبقات متوسط و ضعیف قادر به اجاره این املاک هم نیستند چه برسد به اینکه این خانهها را خریداری کنند.
نجف با بیان اینکه در بحث تامین مسکن کارگران باید کاری کرد که امید در دل کارگران زنده شود، گفت: یکی از راهکارها میتواند این باشد که به کارگران زمین بدهیم. حتی اگر بحث مصالح ساختمانی در میان باشد وقتی فرد بداند زمینی در اختیار دارد که می تواند دیوار به دیوار و آجر به آجرش را خودش بسازد، این یک دلگرمی بزرگ است و نهایتا آن را می فروشد و خانهای برای خانوادهاش می خرد.
وی با یادآوری اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه این سوال را عنوان کرد که چنین طرحهایی در اجرا تا چه میزان موفق بودند و چقدر از محل اخذ مالیات خانههای خالی از سکنه عاید شد؟
این کارشناس حوزه کار، کارگران را سربازان خط شکن تولید توصیف کرد و گفت: اگر انگیزه لازم برای کار در کارگران وجود نداشته باشد، نمیتوان به قلههای خودکفایی رسید، بنابراین صرف نظر از مسائل معیشتی باید برای مسکن و صاحبخانه شدن کارگران هم چارهای اندیشید.
نجف به موضوع وامهای مسکن نیز اشاره کرد و گفت: اگر یک فرد عادی بخواهد خانهای در یک منطقه معمولی بخرد، دستکم ۴ تا ۵ میلیارد تومان باید هزینه کند. حتی یک مدیر فاقد مسکن با درآمد ماهی ۵۰ میلیون تومان هم باید ۱۰۰ ماه پس انداز کند تا بتواند این خانه را بخرد. اگر وام بگیرد، سقف این وام نهایتا ۵۰۰ میلیون تومان است چون وام یک میلیارد تومانی نداریم و اگر به فرض یک میلیارد تومان وام و تسهیلات دریافت کرده باشد، باز هم باید ۴ میلیارد تومان دیگر را خودش بگذارد، بنابراین خرید خانه نه فقط برای کارگران و طبقات پایین بلکه برای طبقات متوسط به بالا و فاقد مسکن نیز امروز به یک آرزو تبدیل شده است.
به گفته وی افراد به امید خانه دار شدن سالها پس انداز کرده و وام های مختلف میگیرند، ولی زمانی نقدینگی لازم را به دست می آورند که قیمت خانه یا ملک بر اساس تورم روز تغییر کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صادرات صادرات کالا محمد مهدی برادران میلیارد تومان فاقد مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۸۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد